اقتصاد، بازارهای پولی و مالی و بانکداری

در كشورهاي توسعه يافته، بخش‌هاي مالي و حقيقي ارتباط معنا داري با يكديگر دارند به خصوص بخشي از فعاليت‌هاي مالي كه به تجهيز منابع و هدايت آن به سوي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري مي‌پردازد، تاثير بسزايي در رشد بخش حقيقي دارد. دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي، نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در سطح اقتصاد ملي است و اين مهم بدون كمك بازارهاي مالي به سهولت امكان‌پذير نيست.

بازار مالي، بازار رسمي و سازمان يافته‌اي است كه در آن عمليات انتقال وجوه از افراد و واحدهايي كه با مازاد منابع مالي مواجه هستند به افراد و واحدهاي متقاضي منابع صورت مي‌گيرد. پويايي و خلاقيت از ويژگي‌هاي عمده بازارهاي مالي است و هر روز بنا به ضرورت ابزارهاي مالي جديدي طراحي و عرضه مي‌شود. سرمايه‌گذاران نيز با توجه به توان مالي، ميزان انتظار از منافع آتي سرمايه‌گذاري و ميزان ريسك پذيري شان، مناسب‌ترين گزينه را انتخاب مي‌كنند. در مجموع شواهد فراوان از تاثير مثبت و انكارناپذير بازار مالي بر رشد بخش حقيقي اقتصاد دارد. بازارهاي مالي در برگيرنده بازار پول، بازار سرمايه و بازار بيمه مي‌باشند. بازار پول، بازار مطالبات كوتاه مدت است. گرايش اصلي بازار پول اصولا بر ابزارهايي متمركز است كه با استفاده از آن بتوان به سرعت وضعيت نقدشوندگي را تغيير داد. در نتيجه به دليل ماهيت كوتاه مدت آن، تبديل وجوه جمع‌آوري شده به سرمايه مالي امكان‌پذير نبوده و تنها براي تامين مالی عملیات تولیدی و تجاری پیش بینی نشده به کار می رود.

اشخاص حقوقي كه در بازار پول مشغول به فعاليت مي‌باشند، نهادهاي مالي بانكي (بانك‌هاي تجاري و تخصصي) و نهادهاي مالي غير بانكي (موسسات مالي و اعتباري و... ) مي‌باشند. اين نهادها در حقيقت بار اصلي نظام مالي را بردوش مي‌كشند و نقش تعيين كننده‌اي در هدايت منابع به سمت توليد و ايجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع آنها با فعاليت‌هاي بي وقفه خود در تجهيز منابع مالي كوتاه مدت و بلندمدت (پس‌اندازهاي خرد اشخاص) در:

1- پايين آوردن خطر سرمايه‌گذاري

2- تخصيص بهينه منابع

3- كاهش هزينه‌هاي معاملاتي و در نهايت

4- رشد و رونق اقتصادي كشور نقش اساسي ايفا مي‌نمايند.

ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد

1)هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.

2)همسویی با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفّق باید به اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجّه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتّی در یک فرد متفاوت است.

3)تناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسک‏گریز، ریسک‏پذیر و متعارف تقسیم می‏شوند. صاحبان وجوه ریسک‏گریز می‏کوشند با نهادها و مؤسّسه‏هایی کار کنند که در زمان مشخّص، سود مشخّص و از قبل تعیین شده‏ای را به آنان می‏پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری مؤسّسه‏های دیگر کم‏تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک‏پذیر، به دنبال مؤسّسه‏هایی هستند که در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می‏کنند و افراد متعارف بیش‏تر از موجودی بازار متأثّر هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک‏گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‏های مالیبروند که حاضرند در تحّمل مخاطره‏ها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسک‏پذیر باشند، به معامله‏های قطعی علاقه دارند و ترجیح می‏دهند با پذیرش تمام مخاطره‏ها کلّ سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تأمین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر می‏گزینند. نظام مالی کامل باید با طرّاحی مؤسّسه‏ها و ابزارهای متنّوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.

4) قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین‏المللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزه‏ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بین‏المللی و گسترش ارتباط‏ها و همکاری‏های فراملّی نمی‏توان به بازار مالی بسته بسنده کرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقت‏ها و ظرفیت‏ها را به کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد.

مزاياي بازارهاي مالي

1-در شرايط رونق بازارهاي مالي، جرياني از بازار پول به طرف بازار سرمايه به وجود مي‌آيد.

2-بازارهاي مالي در صورت عملكرد درست، مي‌توانند اثر مثبت و قابل ملاحظه‌اي بر روي متغيرهاي كلان اقتصادي داشته باشند.

3-بازار مالي، سرمايه­ها را براي سرمايه­گذاري در فناوري بسيج مي­کند. بازارهاي مالي، از يک طرف با تأمين پول مورد نياز کارآفرين به رشد فناوري و تجاري شدن ايده او کمک كرده، از طرف ديگر تشويق‌كننده‌اي براي سرمايه‌گذاران کوچک، براي سرمايه‌گذاري در اين فرصت­ها هستند.

4-بازارهاي مالي در زمينه‌ فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري، اطلاعات ايجاد مي‌کنند.

5-بازارهاي مالي نقش نظارتي قوي‌اي براي شرکتهاي بزرگ فراهم مي­سازند.بازارهاي مالي با عمومي کردن اطلاعات، تشويق شرکت­هاي موفق و تنبيه شرکت­هاي زيان‌ده، نقش نظارتي قوي‌اي را ايفا مي­کنند که از بسياري از سيستم­هاي نظارت بوروکراتيک مؤثرتر عمل مي­کنند. با توجه به عدم تقارن­هاي اطلاعاتي که در بازارهاي مالي وجود دارد و باعث مي‌شود تا مؤسسات وام­دهنده اطلاعات کافي از کيفيت شرکت وام­گيرنده نداشته باشند، اين نقش بازارهاي مالي تأثير مهمي در کاهش شکست­هاي بازار در بخش وام و اعتبارات ايفا مي­کند.

6-بازارهاي مالي، ريسک سرمايه­گذاري را تقسيم مي­کنند. اگر سرمايه­گذاران مجبــور باشند که خــودشان در پروژه‌ها سرمايه­گذاري کنند، قـدرت تنوع­سازي آنها به شدت کاهش مي­يابد. حال آنکه نقدشـوندگي بالاتر در بازار سهام و امکان خريد سبد متنوعي از سهام، اين امکان را فراهم مي­ســازد تا سرمايه­گذاران خود را در برابر ريسک شرکتي، مصون کنند.

وظایف بازار مالی

بازارمالی وظایفی را برعهده دارد که اجرای درست آن تخصیص کارایی منابع را به دنبال می آورد .طوری که این وظایف نقش تعیین کننده ای در رشد وتوسعه اقتصادی دارد این وظایف عبارتند :

1- واسطه مالی وظیفه خطیروپرهزینه وزمان بر ارزیابی مدیران بنگاها وطرح ها را انجام میدهند

2- نظام مالی اقدام به تجهیز منابع از پس انداز های کوچک وپراکنده برای هدایت به سمت بنگاهها وطرح هایی که نام اقتصادی بر روی آنها گذاشته شده است

3- واسطه های مالی ومشارکت کنندگان در بازارزمینه اداره وکنترل شرکتها ،بنگاها ومدیران را فراهم می کند

4- نظام مالی تجارت ومبادله راآسان می کند

5- نظام مالی ریسک را قیمت گذاری کرده ومکانیسم ادغام وکنترل را فراهم می کند.

انگیزه های نوآوری مالی

نوآوري در بازارهاي مالي و معرفي ابزار جديد، تأثير مثبتي بر كارايي بازارهاي مالي دارد. دوعقیده افراطی درباره نوآوری مالی وجود دارد. گروهی که معتقدند مهمترین انگیزه نوآوری تلاش برای گریز از مقررات (آربیتراژ)ویافتن رخنه ایدر قوانین مالیاتی است در قبال این عقیده ,گروهی دیگر اعتقاد دارند جوهر نوآوری معرفی ابزاری است که برای توزیع مجدد خطر در میان مشارکت کنندگان در بازار کارایی بیشتری دارد. دسته دیگر از انگیزه هاعبارتند از عقاید مذهب ورقابت. درواقع اگر عمل غایی نوآوری مالی رادر نظر بگیریم موارد زیر بیشتر اهمیت دارند

1-افزايش تغييرپذيري نرخ بهره، قيمت اوراق بهادار و نرخ مبادله و در نتيجه معرفي ابزارها و استراتژي ها براي توزيع مؤثر خطر

2- پيشرفت در ارتباط راه دور تكنولوژي كامپيوتري

3- پيچيدگي بيش تر كارها و آموزش علمي مشاركت كنندگان حرفه اي بازار

4- رقابت ميان واسطه هاي مالي

5- وجود انگيزه براي گريز از مقررات و قوانين مالياتي

6- تغيير الگوهاي جهان ثروت

طبقه بندی نوآوری های مالی

در دهه 1960 موجی از نوآوریهای مالی بهوجود امد.صاحب نظران بازار مالی این نوآوریهارا به شیوه های گوناگون طبقه بندی کرده اند که به شرح زیر است:

1-ابزار بازارگشا نقدینگی بازارودسترسی پذیری وجوه را باجذب سرمایه گذاران جدید وارائه فرصت جدیدبه وام گیرندگان,افزایش میدهند.

2-ابزارهاي مديريت خطر توزیع مجددخطر مالی به سوی کسانی که آمادگی خطر پذیری بیشتری دارندیا می توانند خطر را خنثی کنند وبنابراین بهتر می توانند آنرا تحمل کنند

3-نوآوري انتقال خطر قيمت نوآوریهایی هستندکه وسایل موثری برای مقابله باخطر قیمت یا نرخ مبادله در میان مشارکت کنندگان در بازار قرار دارد

4- ابزارهاي انتقال خطر اعتباري توزیع مجدد خطر نکول یا عدم پرداخت است

5- نوآوريهاي نقدينه ساز سه کار انجام میدهند:

الف)نقدینگی بازار راافزایش می دهند

ب)به وام گیرندگان امکان می دهند که از منابع جدیدپول استفاده کنند

6-ابزارها و فرايندهاي خريد و فروش هم زمان که به سرمایه گذارن ووام گیرندگان امکان میدهن از تفاوت هزینه وبازده میان بازارها استفاده کنند ودر عین حال تفاوت در برداشت مردم از خطر ,ونیز تفاوت دیدگاه آنها دربارا اطلاعات مالیات مقررات رانشان میدهد.

7-محصولات مالي جديد(دارايي هاي مالي و اسناد مشتقه( که با مقتضیات زمان مثل تورم هم خوانی بیشتری دارند .ونیز تناسب بیشتری بابازار دارندکه در آن دادوستد می کنند.

8- استراتژي هاي استفاده از محصولات مالي یعنی استراتژیهایی که بیشتر از هر چیز دیگر ازمحصولات مالی استفاده میکنند

واسطه هاي مالي

واسطه مالی افرادی هستند که اوراق بهادار موجود در بازار را گردآوری و به انواع متفاوت آ تبدیل می کنند

واسطه های مالی بنگاه هایی هستند که به عنوان دلّالان نظام مالی در قبال سپرده های مردم اقدام به ایجاد پس انداز و وام می کنند؛ وام های بلند مدت را تجهیزمی کنند و از این طریق نقدینگی را افزایش می دهند و از طریق ادغام تعداد زیادی وام،ریسک وام دهندگان کوچک )سپرده گذاران(را کاهش م یدهند

مشخصه هاو ماهيت واسطه‎هاي مالي

• واسطه‎هاي مالي وجوه را از يك گروه (پس‎اندازكنندگان) مي‎گيرند و در اختيار گروه ديگر (بنگاهها) قرار مي‎دهند.

• هر يك از دو گروه از دريافت كنندگان و واگذاركنندگان بسيار بزرگ هستند تا بتوانند تنوع لازم را در دو طرف تأمين كنند. با توجه به اين شرط، وضعيتي كه يك نفر به نفر ديگر پولي قرض بدهد، مورد بحث نيست. به عبارت ديگر، اگر تعداد افراد در دو گروه زياد نباشد، واسطه‌گري مالي محسوب نمي‎شود. (احسانی،1382)

مهمترين واسطه هاي مالي

در کشورهای پیشرفته موسسات مالی مختلفی وجود دارد، ولی در ایران مهم ترین آنها عبارتند از:

• نهادهای سپرده پذیر(بانك هاي تجاري ,موسسات پس انداز ,بانکهای پس انداز,اتحادیه های اعتباری)

• مؤسسات تأمين مالي

• صندوق هاي بازنشستگي

• شركت هاي بيمه(بیمه سوانح,بیمه عمر,بیمه اموال)

نقش وکارکرد واسطه های مالي

1-وساطت در انطباق سر رسیدها

2-کاهش خطرباایجادتنوع

3-کاهش هزینه های عقد قرارداد وپردازش اطلاعات

4-ایجاد مکانیسم کنترل

موسسات مالي و اعتباري به عنوان يك نهاد مالي غير بانكي ویکی از واسطه های مالی، موسساتي هستند كه به عنوان واسطه وجوه در بازارهاي مالي به فعاليت مي‌پردازند. خدمات آنها در بسياري از زمينه‌ها شبيه خدمات ارائه شده توسط بانك‌ها مي‌باشد. نوع خدمات، درجه آزادي و گستردگي فعاليت آنها در تمام كشورها يكسان نبوده و تابع شرایط و قوانین خاص هر کشور است.

طبق آيين‌نامه مقررات تاسيس و نحوه فعاليت موسسات مالي و اعتباري، اين موسسات از طريق جذب انواع سپرده‌هاي مجاز بانكي و استفاده از ساير ابزارهاي مالي به تجهيز منابع مبادرت نموده و اين منابع را به اعطاي تسهيلات اعتباري اختصاص داده يا به هر نحو ديگري بنا به تشخيص بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در چارچوب قانون، آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي عمليات بانكي بدون ربا واسط بين عرضه كنندگان و متقاضيان منابع مالي مي‌شوند.

فعالیت ها و خدماتی که موسسات مالی و اعتباری قادر به ارائه آن می باشند:

1- تامین مالی و وام دهی تجاری در بخش تولید:

2-تامین مالی در مقابل به وثیقه گرفتن دارایی های قابل وصول.

3-تامین مالی از طریق وام دهی تجاری.

4-تامین سرمایه برای آغاز کارهای تولیدی.

5-فعالیت در امر پیش خرید محصولات.

6-ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان.

7-صدور کارت اعتباری و بدهی.

8- تسهیل نقل و انتقال وجوه از طریق ابزارهای الکترونیک (اینترنت، تلفن و ... ).

9-فعالیت در امور بیمه ای.

10-فعالیت در امور سرمایه گذاری.

11-ارائه خدمات کارگزاری کالا و اوراق بهادار.

12-مشارکت مستقیم در سرمایه گذاری ها.

13-تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری و ....

به اين ترتيب موسسات مالي و اعتباري به عنوان مكمل سيستم بانكي نقش موثري در پويايي بازار مالي هر كشوري دارند.

اما متاسفانه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، سيستم مالي داراي نقايص و ناكارآمدي‌هاي فراوان است كه باعث شده كميت و كيفيت ارائه خدمات مالي در سطح نسبتا پاييني قرار داشته باشد. در ايران، نهادهاي مالي موجود از بانك‌ها و موسسه اعتباري گرفته تا صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و تعاوني‌هاي اعتباري نقش خود را در رشد و انباشت و توزيع بهينه سرمايه و منافع مالي به درستي ايفا نمي‌‌كنند و بعضا خدمات خود را به صورت غير حرفه‌اي در جامعه عرضه مي‌نمايند. به عبارت ديگر نظام مالي كشور به وظيفه اصلي خود يعني تخصيص منابع با حداقل هزينه‌هاي معاملاتي از طريق بكارگيري پس‌اندازها، تخصيص منابع، اعمال كنترل و نظارت موثر بر متقاضيان و وام گيرندگان، بهبود مديريت ريسك و آسان نمودن داد و ستدها (حداقل كردن بوروكراسي) آنچنان كه بايد عمل نمي‌كند. آنچه به عنوان عامل اصلي اين عدم موفقيت معرفي مي‌شود، ضعف ساختار نظام مالي كشور ناشي از فقدان رقابت میان نهادهای مالی است.

با اين وجود، طبق آمارهاي منتشر شده تعداد زيادي نهادهاي مالي غير بانكي در كشور ما فعاليت مي‌كنند كه همگي با انجام فعاليت‌هاي متداول بانكي، بخش قابل توجهي از نقدينگي جامعه را به خود اختصاص داده‌اند و اين نمايانگر آن است كه به رغم تمام محدوديت‌ها، موسسات مالي و اعتباري توانسته‌اند با گستردگي شعب خود در سراسر كشور در كنار بانك‌هاي دولتي و خصوصي به فعاليت بپردازند و سهم مناسبی از بازار را کسب نمایند.

از آنجا كه ماده 98 از فصل دهم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي با عنوان ساماندهي بازارهاي مالي، اجازه تاسيس موسسات مالي و اعتباري غير دولتي به اشخاص حقيقي و حقوقي را جهت افزايش شرايط رقابتي در بازارهاي مالي، تشويق پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادی کشور را داده است، سازمانهای ذیصلاح می توانند از طریق:

1 - ايجاد قانون متشكل پولي، خاص موسسات مالي و اعتباري جهت انسجام بخشيدن به عملكرد آنها در کشور.

2 -حذف انحصار و رفع موانع قانوني در تاسيس و گسترش موسسات مالي و اعتباري و ساير نهادهاي مالي جهت ایجاد فضای رقابتی سالم بین بانک ها و موسسات مالی و اعتباری.

3 - نظارت و كنترل مستمر بر عملكرد موسسات مالي و اعتباري و شفاف‌سازي وظايف آنها.
زمينه توسعه و رونق بازارهاي مالي ودرنتيجه تكامل نظام مالي رافراهم سازند. 

در حال حاضر به علت يكسان بودن نرخ سود بانكي تعيين شده توسط بانك مركزي براي بانك‌ها و موسسات اعتباري غير بانكي از يك طرف و برخي محدوديت‌هاي موسسات غير بانكي در مقايسه بانك‌ها از طرف ديگر موجب نابرابري رقابت بين اين دو نوع بنگاه در بازار پول شده است. كارمزد مربوط به خدمات صرفا بانكي كه عمدتا بر محور استفاده از چك در سيستم بانكي شكل مي‌گيرد و درآمدهاي مربوط به انواع معاملات ارزي، فعاليت در زمينه گشايش اعتبارات اسنادي و... ، همگي موجب نابرابري بين بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي شده است، لذا طراحي چارچوب مناسب براي فعاليت و رقابت منصفانه بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري یک امر ضروری است.

بايد بپذيريم بازارهاي مالي نقش مهمي در توسعه و پيشرفت كشور بازي مي‌كنند بازار مالي يك واحد يكپارچه‌اي است كه همه ابعاد و زواياي آن بايد ديده شوند. بازار سرمايه چه اوليه چه ثانويه، بازار پول با همه اعضاي آن يعني بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري، صندوق‌هاي پس‌انداز و بازار بيمه با همه اعضاي آن؛ يعني بيمه‌هاي بازرگاني، تأمين اجتماعي، صندوق‌هاي بازنشستگي و ... اگر درست و هماهنگ و منظم فعاليت نكنند و از يك چشم‌انداز و مقررات نظارتي همگن بهره‌مند نباشند، عملكرد بهينه و كارآمد اين بازار دور از انتظار خواهد بود، لذا برخورد جزيره‌اي به اين سه بازار اصلي بخش مالي كشور و نيز نگاه دو گانه و چندگانه به فعالين هر يك از اين بازارها از كارآمدي آنها كاسته و مانع تكامل بازار مالي كشور خواهد شد. واقعيت‌ها را بايد پذيرفت، مقررات غير قابل اجرا و دست نيافتني را كه صرفا در روي كاغذ نوشته مي‌شود كنار گذاشت و با كاهش مقررات دست و پاگير و تعيين جهت گيري كلان بازارهاي بخش مالي كشور به تقويت رقابت جهت بالابردن بازدهي بنگاه‌هاي فعال در بخش‌ مالي و در نتيجه بهره‌مندي بيشتر مردم از خدمات آنها پرداخت.

ماموریت و چشم انداز موسسه:

1- موسسه، در راستای خلق ارزش برای مشتریان خود است.

2- کارکنان پر ارزش ترین و والاترین سرمایه های هوشمند موسسه بوده و کار گروهی مهم ترین عامل موفقیت موسسه است.

3- حفظ محرمانگی، شرافت، صداقت، شفافیت، نظم، آراستگی و رعایت اخلاق تجاری، مبنای فعالیت های موسسه است.

4-ارتقای عزت ملی، پایداری و تقویت اقتصاد ایران تعهد و مبنای موفقیت موسسه است.

5- موسسه به ساده سازی و کاهش عملیات بانکی با استفاده از فن آوری های روز براساس نیاز مشتریان معتقد است.

6-در موسسه قوانین بانکداری داخلی و بین المللی به دقت اجرا می شوند.

7- موسسه وابسته به هیچ شخص یا گروه خاصی نبوده و متعلق به همه مردم ایران است.

8- ارتقای علمی، تخصصی و تجربی در سطوح مختلف کارکنان و مدیریت دانش مبنای موفقیت موسسه است..

استراتژی موسسه

بر اساس آیین‌نامه تاسیس و نحوه فعالیت موسسات مالی و اعتباری، موسسه از طریق جذب انواع سپرده‌های بانکی و استفاده از سایر ابزارهای مالی به تجهیز منابع مبادرت کرده و این منابع را به اعطای تسهیلات اعتباری در چارچوب قانون، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی عملیات بانکی بدون ربا در اختیار متقاضیان طرح ها و پروژه های مختلف اقتصادی قرار می دهد.

در این راستا نهادهای مالی واعتباری چون موسسه نقش موثری در هدایت منابع به سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد دارند. در واقع این موسسه با فعالیت‌های بی وقفه خود در جهت تجهیز منابع مالی کوتاه مدت و بلندمدت (پس‌اندازهای خرد اشخاص) ، تخصیص بهینه منابع ونیز رشد و رونق اقتصادی نقش اساسی ایفا می نماید.

موسسه با نگاهی مثبت به مقوله تولید ،ضمن استقبال درتامین سرمایه مورد نیاز واحدهای بزرگ وکوچک صنعتی ، پروژه های عمرانی واقتصادی بویژه طرح های اشتغالزا ، برای رفع مشکلات نقدینگی بخش های تولیدی اقدامات ارزشمندی انجام داده است که سرمنشا خدمات مفیدی دربخش اشتغال وسرمایه گذاریهای جدید بوده است.

رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آنمطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان می­دهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای مالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وام­دهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطاف­پذیری و سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را می­توان در دست یابی بنگاه­ها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد .

ويژگي­هاي يک سيستم مالي خوب

بررسي هاي تاريخي نشان مي­دهد؛ که يک سيستم مالي خوب، بايد ويژگي­هاي زير را داشته باشد:

1- بخش عمومي خوب و مديريت مناسب بر بدهي آن: يک بخش مالي خوب بايد اولويت­ها را در هزينه عمومي تعيين نمايد؛ درآمد کافي براي تأمين مالي آنها را به طور کارا فراهم سازد، و در صورت نياز به قرضه ­ي عمومي، خدمات مربوط به آن را به شيوه ­اي ارائه نمايد که اعتماد سرمايه گذاران و خريداران اوراق قرضه را جلب و آن را حفظ کند.

2- نظام مالي باثبات: پول به عنوان واحد سنجش، وسيله مبادله، وسيله ذخيره­ي ارزش، و ابزار پرداخت بدهي­هاي معوقه، مفيد مي­باشد. وظايف چهارگانه پول در صورت نوسان و کاهش پيش­بيني نشده ارزش آن، مخدوش مي­شود و ريسک سرمايه­گذاري را افزايش مي­دهد. نتيجه­ي اين امر، کاهش سرمايه­گذاري و به دنبال آن، کاهش رشد اقتصادي است.

3- وجود بانک­هاي متنوع

4- بانک مرکزي: بانک مرکزي از طريق تنظيم مقررات و اعمال نظارت بر بانک­ها، از بسياري از مشکلات جلوگيري نمايد. به عبارتي مي­توان گفت استقلال بانک مرکزي براي ايجاد يک سيستم مالي خوب يک اصل اساسي است.

5- بازار سهام خوب: بازارهاي سهام انتشار اوراق قرضه خصوصي و دولتي و همچنين انتشار اوراق سهام خصوصي را تسهيل مي­کنند.( دادگر،1388)

تاثیر بحران مالی جهانی بر اقتصاد ایران

اقتصاد ایران همچون رایانه­ای است كه به شبكه جهانی اینترنت وصل نیست؛ هم از منافع گسترده و عظیم داشتن ارتباط اینترنتی بی بهره است و هم از ویروس­ها و بدآموزی­های آن در امان می­باشد، زیرا در حال حاضر در كمترین تعامل و ارتباط با جهان به سر می­برد.با این همه، بحران مالی گسترده­ای كه از آگوست 2007 بازارهای مالی جهان و اقتصاد بسیاری از كشورها را در معرض خطر جدی قرار داده و در سپتامبر 2008 تصویر كامل آن چهره نموده است و با ورشكستگی تدریجی بانكها و بنگاه های مالی خود را نمایان ساخته،سه اثر بزرگ غیرمستقیم­ بر­ اقتصاد جمهوری­اسلامی­ایران­داشته ­و­خواهد­داشت.

1- بحران مالی و بویژه بحران كمبود نقدینگی، كم ارزش شدن صندوقهایی كه در كالاهای اساسی و از جمله نفت سرمایه گذاری می­كردند و كاهش رشد اقتصادی در عمده كشورهای پیشرفته و متعاقب آن كاهش مصرف، قیمت كالاهای اساسی و بویژه نفت را بشدت كاهش داده است. آثار كاهش قیمت بعضی از كالاهای اساسی از قبیل فولاد و مس، باعث پایین كشیده شدن شاخص بورس اوراق بهادار تهران شده، اما مهمتر از همه اینها برای اقتصاد ایران، كاهش قیمت نفت است. دولتی كه قیمتهای نفت 140 دلار را تجربه كرده است و در افق، قیمت­های 200 دلار را پیش بینی می كرد، حالا باید خرج و دخل خود را با نفت بشكه ای 65 تا 70 دلار (اگر قیمتها پایین تر نرود) منطبق كند و این برای دولتی كه به خرج كردن تمایل و عادت دارد،­امری­بسیار­دشوار­است.

دولتی كه قدر نعمت نفت بالای 100 دلار را ندانست و عمده درآمد ارزی خود را به جای آنكه به تولید محصولات و خدمات اختصاص دهد، به تورم تبدیل كرد، اكنون باید نگران كاهش قیمت نفت باشد. البته كاهش قیمت نفت و كالاهای اساسی پایین تر بدین معنا هم هست كه قیمت وارداتی كشور می تواند كاهش یابد و جمهوری اسلامی در قبال از دست دادن بخشی از درآمد نفتی خود اگر به درستی تدبیر كند، می­تواند از كاهش قیمت ماشین آلات و كالاهای وارداتی­برخوردار­شود.

2- اما دومین تأثیر بحران مالی بر اقتصاد ایران، می تواند مثبت تلقی شود. چنانچه دولت تدبیر كند یا حداقل بد عمل نكند، این امكان وجود دارد كه روابط كسب و كار ایرانیها با دنیا اندكی تسهیل و تحریم­های آمریكا علیه اقتصاد ایران توسط سایر كشورها در عمل كمرنگ تر دنبال شودوبه ­شدت­ گذشته ­­اعمال ­نشود.در شرایط كنونی به لحاظ كمبود نقدینگی در بانكها و نهادهای مالی، این احتمال وجود دارد كه با رواداری و آسان­گیری با ایرانی­ها برخورد شود. حجم سپرده ­های ارزی ایران و بانك مركزی آن قدر هست كه در این شرایط دشوار بانكهای بزرگ دنیا هم به دنبال آن باشند. خزانه داری آمریكا نیز در این شرایط آن قدر امكان نخواهد یافت كه به این یا آن بانكدار توصیه كند سپرده های ایرانی را نپذیرند، برای ایرانیها حساب باز نكنند و اعتبارات اسنادی (LC) و ضمانتنامه های (LG) آنها را بپذیرند. اگر در این شرایط دشوار بین المللی، دولت با تدبیر عمل كند، دیگر ناچار نخواهد بود منابع ارزی خود را به بانكهایی انتقال دهد.

جمع­ بندي و نتيجه­ گيري

بطور كلي مي­توان اظهار داشت كه توسعه بازار مالي يکي از کليدهاي دستيابي به رشد بلندمدت اقتصاد است. بازار مالي در صورتي مي­تواند منجر به رشد اقتصادي شود كه بتواند زمينه مناسب جهت تخصيص بهينه منابع را فراهم ساخته و سبب افزايش كارايي سرمايه شود. رشد غيرتورمي بلندمدت اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال، نيازمند تجهيز منابع مالي و تخصيص بهينه آنها در اقتصاد ملي است و اين مهم با كمك بازارهاي مالي سازمان­يافته و متشکل و کارآمد که در آن تنوع ابزارهاي مالي، ايجاد فضاي رقابتي و شفافيت اطلاعات وجود دارد ميسر خواهد بود؛ زيرا کارآمدي بازار مالي مستلزم روان­سازي معاملات و افزايش نقدينگي و فراهم نمودن شرايط مديريت ريسک است. و اين مهم مي بايست در تدوين سياست­هاي كلان اقتصادي كه توسعه مالي را هدف دارد مورد توجه سياست­گذاران قرار گيرد.

لذا ايجاد يک بخش بانکي داخلي متمرکز و اساسي يک اولويت براي بازارهاي نوظهور و در حال توسعه به حساب مي‌آيد، چراکه يک بخش بانکي متمرکز‌تر نه تنها به جلوگيري از کاهش‌هاي ناگهاني توليد کمک مي‌کند بلکه از کاهش بلند مدت نرخ‌هاي رشد که به واسطه همين کاهش توليد ايجاد مي‌شود نيز ممانعت به عمل خواهد آمد.