گزارشی از نشست‌" ديپلماسي پارلماني

نشست تخصصي "اجلاس جنبش غيرمتعهد و نقش ديپلماسي پارلماني" از سوي مركز پژوهش‌هاي اسلامي برگزار شد.

به گزارش ايسنا، اولين جلسه از سلسله نشست‌هاي تخصصي دفتر مطالعات سياسي با حضور منوچهر متکي وزير سابق امور خارجه، کاظم جلالي رئيس مرکز پژوهش‌ها، مديران و کارشناسان دفتر مطالعات سياسي در محل مرکز پژوهش‌ها برگزار شد.

اهم مباحث مطرح شده در اين جلسه جهت اطلاع نمايندگان محترم کميسيون‌هاي امنيت ملي و سياست خارجي و شوراها و امور داخلي کشور در محورهاي ذيل خلاصه مي‌شود:

در ديپلماسي، بهره‌گيري از مباني نظري براي پيشبرد اقدامات اجرايي ديپلماتيک ضرورت دارد. هر چه مباحث نظري و اقدامات به نحو صحيحي تعريف شوند، ديپلماسي نيز فعال‌تر خواهد بود. فعاليت ديپلماتيک در‌برگيرنده گردآوري، پردازش، تحليل رويدادها و سرانجام پيش‌بيني روندهاي آينده است. در اين ميان، ابزارهاي ديپلماسي نيز نقش بسزايي در فعاليت ديپلماتيک دارند، تسلط بر زبان بين‌المللي ديپلماتيک ـ زبان انگليسي ـ و شناخت ادبيات ديپلماتيک به‌عنوان ابزارهاي ديپلماسي براي انتقال مناسب مواضع و سياست‌ها ضروري‌اند. به تناسب مأموريتي که هر ديپلمات دارد، سهولت و دشواري کار وي متفاوت است. براي مثال، مذاکره ديپلماتيک در روابط دوجانبه به مراتب آسان‌تر از مذاکره ديپلماتيک در روابط سه‌جانبه و چندجانبه است. مأموريت ديپلماتيک در مجموعه اعضاي جنبش عدم تعهد به دشوارترين شکل رخ مي‌نماياند، زيرا اساس تصميم‌گيري در اين جنبش بر پايه اجماع است و قاعدتاً فعاليت ديپلماتيکِ به مراتب گسترده‌تري را مي‌طلبد.

نمونه بارز کار ديپلماتيک طاقت‌فرسا برگزاري اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها در تهران بود؛ تعيين مکان برگزاري اجلاس به سه سال قبل از آن در اجلاس شرم‌الشيخ برنمي‌گردد، بلکه فرآيند تلاش‌ها براي کسب ميزباني سران جنبش از 6 سال قبل عملاً آغاز شد و حتي تمهيدات آن به پيش‌تر از آن نيز باز مي‌گردد.

ايران در زمينه جنبش عدم تعهد، اهداف مشخصي را تعيين و دنبال مي‌کرد. مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در دوران رياست‌جمهوري خود در نامه‌اي به وزارت امور خارجه توصيه کرده بودند که امور مربوط به غيرمتعهدها و سازمان کنفرانس اسلامي در يک جا و به‌صورت متمرکز در وزارت خارجه پيگيري شود. بر همين اساس، اداره‌اي تحت عنوان اداره سازمان کنفرانس اسلامي و جنبش غيرمتعهدها در معاونت امور بين‌الملل وزارت امور خارجه تأسيس شد. اين تمرکز فعاليت‌ها ادامه داشت تا زمان برگزاري اجلاس ‌هاوانا فرا رسيد. در اين اجلاس، پيشنهاد ميزباني اجلاس سران غيرمتعهدها در ايران پس از ميزباني مصر مطرح شد؛ در اثر فعاليت‌هاي ديپلماتيک فشرده و ظريف، ايران در رقابت با قطري‌ها توانست ميزباني را به‌دست آورد. اين کسب ميزباني دستاورد مهمي بود، به‌طوري که در هاوانا، لابي‌هاي گسترده‌اي صورت گرفت.

اجلاس تهران جنبش عدم تعهدي را که به‌عبارتي مجلس ختم آن تا قبل از سال 2005 برگزار شده بود جان تازه‌اي بخشيد (پس از فروپاشي اتحاد شوروي و پايان جنگ سرد در اوايل دهه 1990، رفته‌رفته تمامي سازمان‌هاي منطقه‌اي و تحت تأثير جنگ سرد موضوعيت خود را از دست داده بودند و سرانجام در مسير انحلال قرار داشتند و حتي برخي از آنها فروپاشيدند). جنبش غيرمتعهدها رفته رفته از رمق مي‌افتاد، زيرا بنيانگذاران «نم» (جنبش عدم تعهد)1 اهداف و مواضع سياست خارجي خود را به‌طور مستقل و در قالب روابط دوجانبه در پيش مي‌گرفتند و تا آن حد پيش رفتند که درصدد تأسيس اتحاديه‌هاي بديلي از قبيل بريکس2 (متشکل از برزيل، روسيه، چين، هند و آفريقاي جنوبي) برآمدند چون احساس کردند جنبش عدم تعهد ديگر نقش‌آفريني سابق خود را ندارد.

نشست‌هاي جنبش عدم تعهد نيز تا سال 2005 فرمايشي شده بود. از سال 2005 به بعد، خون تازه‌اي به اين جنبش تزريق شد. اندونزي پيشنهاد تشکيل تروئيکا را داد؛ اولين و بهترين بهره‌برداري از «نم» در قالب اين تروئيکا براي ايران اتفاق افتاد.

نمايندگان اعضاي تروئيکاي نم (مالزي، آفريقاي جنوبي و کوبا) در آن برهه به تهران آمدند و اولين بيانيه خود را در حمايت از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران به تصويب رساندند. سال بعد، جلسه تروئيکا در سال 2006 در آفريقاي جنوبي برگزار شد و وزير امور خارجه وقت ايران نيز در جلسه تروئيکا حضور يافت. در سال 2007، نشست تروئيکا در کوالالامپور برگزار شد و باز بيانيه‌اي در حمايت از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران به تصويب رسيد، و به دنبال آن، يک ماه بعد، مقام معظم رهبري مدظله‌العالي در سخنراني خود در 14 خرداد‌ماه 1386 در مرقد حضرت امام خميني ( قدس سره) بهره‌برداري غرب از اصطلاح «جامعه بين‌المللي» را به چالش کشيدند و استدلال کردند که غرب در حالي از طرف به اصطلاح «جامعه بين‌المللي» عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي صلح‌آميز ايران موضع مي‌گيرد که جنبش عدم تعهد با حضور بيش از 120 کشور در کوالالامپور از فعاليت‌هاي صلح‌آميز هسته‌اي ايران حمايت کردند.

در اينجا بود که نم به ابزاري براي مقابله با نظام سلطه تبديل شد و اين نقش‌آفريني در اجلاس تهران به اوج خود رسيد. با اين حال، براي اجراي مصوبات سران «نم» در تهران، پيشنهاد مي‌شود کارگروه‌هايي جهت پيگيري اين مصوبات در حوزه‌هاي موضوعي مختلف در وزارت امور خارجه تشکيل شوند.

در مورد نقش‌آفريني مجلس شوراي اسلامي در عرصه سياست خارجي، بايد خاطرنشان ساخت که لازم است داده‌هاي هر چه بيشتري در اختيار اعضاي کميسيون به‌طور خاص و نمايندگان به‌طور عام قرار گيرد تا هم شناخت و آگاهي آنها در مورد تحولات عرصه بين‌المللي افزايش يابد و هم وقوف نمايندگان بر کار دشوار ديپلماتيک افزون‌تر گردد.

از‌سوي ديگر، اولين گام براي بررسي طرح‌ها و لوايح در مورد سياست خارجي، مطالعه تطبيقي است. اين مطالعات در مرکز پژوهش‌ها وجود داشته است، ولي بهتر است تقويت شود، زيرا از همين طريق است که مي‌توان از تجارب ديگران به نحو بهينه بهره گرفت. بررسي نحوه تحليل مسائل و تصميم‌گيري در مورد موضوعات متنابه کشورداري در ساير کشورهاي جهان مي‌تواند سهم مهمي در ارتقاي قانونگذاري در اين زمينه داشته باشد.

مجالس قانونگذاري در کشورهاي مختلف جايگاه‌هاي متفاوتي دارند و از اين حيث، اختيارات آنها نيز متفاوت است؛ براي مثال، کنگره آمريکا نقش تعيين‌کننده‌اي در انتصاب سفراي آمريکا در خارج از اين کشور دارد؛ زيرا نمايندگان به‌طور عام و کميته روابط خارجي به‌طور خاص با رأي دادن خود در انتخاب سفرا نقش‌آفريني مي‌کنند. ولي در ايران اين‌گونه نيست؛ با اين حال مي‌توان در اين زمينه سازوکار مشورتي را در تعامل ميان دولت و مجلس در اين زمينه پيش‌بيني کرد.

البته، مديريت مجلس و کميسيون‌هاي مجلس که کم و بيش با حوزه سياست خارجي در ارتباط هستند مي‌توانند با ابتکار عمل‌هايي اين نحوه تعامل را بنا نهند و حتي تعريف مشخصي هم از آن ارائه دهند. در اين راستا، ديپلماسي پارلماني مي‌تواند مکمل و مقوم و نيز ادامه ديپلماسي رسمي ايران باشد بي‌آنکه کشور تحت تأثير تبعات منفي ديپلماسي رسمي قرار گيرد. اظهارنظر و مصوبات نمايندگان کشورهاي مختلف در قبال دولت‌هاي خارجي در بسياري از موارد به‌عنوان اهرم‌هاي فشار دولت بر دولت يا دولت‌هاي خارجي به کار آمده‌اند. نمونه بارز اين مدعا مصوبات کنگره آمريکا، مثلاً قانون داماتو، است.

در عين حال، مرکز پژوهش‌ها مي‌تواند به‌صورت مستقل يا در قالب سفرهاي خارجي کميسيون سياست خارجي و امنيت ملي، گروه‌هاي علمي را براي شناخت و بهره‌گيري از تجربيات مراکز پژوهشي وابسته به قوه قانونگذاري اعزام کنند. نماينده دغدغه‌هاي فراواني دارد؛ جلسات مجلس شوراي اسلامي در قياس با مجالس ساير کشورها خيلي زياد است و قانون‌هاي تصويبي مجلس و حتي تنقيح آنها نيز بي‌اندازه زياد و در ميان کشورهاي جهان بي‌نظير است. موضوعات و مسائل حوزه‌هاي انتخابيه و نشست‌هاي فراوان مجلس، دغدغه‌هاي نمايندگان را بيش از پيش افزايش داده است.

در اين راستا، پيشنهاد مي‌شود مجلس شوراي اسلامي يک نقشه‌ راه براي کارهاي خود تدوين کند و براي ميان‌مدت به مانند سند چشم‌انداز به اجرا در آورد. اين نقشه راه مي‌تواند در سطح سران قوا مطرح شود و به تصويب مقام معظم رهبري مدظله‌العالي نيز برسد تا فراز و نشيب‌هاي مجلس در زمينه قانونگذاري‌هاي مفرط کاهش يابد.