هیأت علمی وزارتی؛ راهکاری برای تعامل نهادینه شده دولت و دانشگاه

آیا این همه کارشناس و کارشناس ارشد و دکتر و پروفسور، در دانشگاه های داخل و خارج تربیت شده اند که مدرکی بگیرند و به خانه هایشان برگردند یا قرار است از توان علمی آنها نیز «بهره گیری عملی» شود؟...

کد خبر: ۲۷۶

تاریخ: ۱۹ فروردين ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۷

در «کامیاران» کردستان، وقتی در میان مردم مهربان و باصفای آن دیار سخن می گفتم، بحث مختصری راجع به گفت و گوی ملی برای برون رفت از مشکلات اقتصادی به میان آوردم که بسیار مورد اقبال واقع شد و در این مقال خواهم کوشید بحث را اندکی بیشتر باز کنم.

واقعیت این است که بخش اعظم مشکلات اقتصادی که گریبان خانواده های ایرانی را گرفته و پدران را شرمشار همسر و فرزندانشان کرده، ریشه در زیرساخت های اقتصادی یا مشکلات سیاسی و بین المللی ندارند، بلکه بسیاری از این مشکلات از یک مساله کاملاً ساده نشأت می گیرند: تصمیمات فردی!

وقتی یک مدیر ارشد، ولو با نیت خدمت، در خلوت خود می نشیند و بی بهره گیری از توان کارشناسی کشور، رأساً برای فلان مساله اقتصادی نسخه می پیچد و سپس با استفاده از قدرت مدیریتی اش، اجرای بی چون و چرای آن را از زیر مجموعه هایش می طلبد، مشخص است که چه پیامدهایی گریبان اقتصاد کلان را می گیرد و دامنه امواجش در سلسله مراتب اقتصادی نهایتاً به خانواده ها می رسد و مردم را با مشکل مواجه می کند.

لذا وقتی سخن از گفت و گوی ملی برای برون رفت از بحران اقتصادی می شود، یکی از معانی اش ممنوعیت و حرام مدیریتی بودن تصمیم گیری های فردی و تلاش برای به حداقل رساندن اینگونه تصمیمات است.

اگر قرار باشد هر کس به دلیل این که مدیر ارشد است، به جای همه کارشناسان و متخصصان فکر کند و نظر بدهد و همان نظر خودش را هم اجرا کند، پس این همه ساز و کار دانشگاهی برای تربیت متخصصان برای چیست؟

آیا این همه کارشناس و کارشناس ارشد و دکتر و پروفسور، در دانشگاه های داخل و خارج تربیت شده اند که مدرکی بگیرند و به خانه هایشان برگردند یا قرار است از توان علمی آنها نیز «بهره گیری عملی» شود؟

در ادبیات متاسفانه سیاست زده ایران، وقتی سخن از گفت و گوی ملی به میان می آید، فوراً فکرها به سمت گفت و گوی سیاستمداران راست و چپ و میانه می رود ولی من، این کلیدواژه را در معنایی فراتر به کار می برم و معتقدم یکی ازجنبه های مغفول گفت و گوی ملی، «دیالوگ نهادینه شده، مستمر و هدفمند دولتمردان و متخصصان» است. البته گفتگو و تعامل سازنده بین جریان های مختلف سیاسی کشور در ارتباط با مسائل کلان نظام و انقلاب جایگاه خود را دارد.

ما در ایران، تقریباً در همه رشته هایی که مورد نیاز است نیروی متخصص داریم. در حوزه اقتصاد، استادان صاحب نظری داریم که سال ها در مراکز علمی داخل و خارج، استخوان خرد کرده و ریز و درشت علم اقتصاد را شناخته اند و همانند پزشکانی که برای دردهای انسان نسخه دارند، اینان نیز برای دردهای اقتصادی کشور نسخه های علمی قابل تجویز و اجرا دارند که اگر بدان ها توجه شود، بسیاری از بارهای اقتصادی از دوش مردم برداشته خواهد شد.

با این حال، متأسفانه تصمیم گیران سیاسی و اقتصادی در جزیره دولت برای خودشان تصمیم می گیرند و متخصصان اقتصادی نیز در جزیره دانشگاه برای خودشان بحث و تحقیق می کنند.

به باور من یکی از برنامه های دولت یازدهم، ساماندهی تعامل متخصصان و وزارتخانه هاست تا تصمیم سازی های دولتی مبنای علمی داشته باشد.

این برنامه تا ساز و کار نداشته باشد، تنها در حد یک «شعار» باقی خواهد ماند. ساز و کار پیشنهادی من «هیأت علمی وزارتی» است؛ بدین شکل که در کنار هر وزیر و شورای معاونین، یک هیات علمی مربوط به رشته کاری آن وزارتخانه تشکیل می شود. این هیات علمی، مستقل خواهد بود و همه یا بیشتر اعضای آن توسط استادان همان رشته از دانشگاه های کشور انتخاب می شوند.

مثلاً در کنار وزارت امور اقتصادی و دارایی ، یک هیات علمی متشکل از استادان و مدیران وصاحب نظران مسائل اقتصادی وجود خواهد داشت یا در وزارت جهاد کشاورزی، متخصصان مربوطه خواهند بود، وزارت ورزش و جوانان هیات علمی مرکب از استادان و متخصصین علوم اجتماعی و ورزش را خواهد داشت، کارشناسان و استادان صنعت و بازرگانی در عرصه وزارت مربوطه خواهند بود و همین طور سایر وزارتخانه ها.

این هیات علمی ها، در واقع پیوند دهنده سیستماتیک هر وزارتخانه به حوزه های دانشگاهی مرتبط خواهند بود و در تصمیم گیری های کلان و برنامه ریزی های آن وزارتخانه در کنار وزیر خواهند بود. نماینده این هیات علمی ها در جلسات شورای معاونان وزارتخانه ها حاضر خواهد شد تا این این هیات ها، نقش «تراز علمی در تصمیم سازی ها» را داشته باشند.

برای یک استاد دانشگاه و یک محقق، تعامل با همتایان خود راحت تر از تعامل رسمی و اداری با یک وزیر است. اعضای این هیات های علمی، منتقل کننده پیام ها، تخصص ها و دیدگاه های بدنه علمی کشور به بدنه مدیریتی است.

به علاوه این هیات های علمی، بر تصمیم گیری ها نظارت علمی می کنند و مثلاً اگر جایی ببینند فلان تغییر در نرخ سود بانکی می تواند کشور را دچار مشکل کند یا فلان تصمیم درباره نحوه کشت و سمپاشی محصولات کشاورزی می تواند جان مردم را به خطر اندازد و ... می توانند از وزیر یا رئیس جمهور اصلاح فوری تصمیم غلط را بخواهند.

گزارشات این هیات ها به صورت دوره ای برای رئیس جمهور ارسال می گردد و علاوه برآن در جلسات سالانه این هیات ها با رئیس جمهور خط مشی کلان این تعامل مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .

به باور من این طرح، یکی از اشکال نهادینه سازی گفت و گوی ملی در سطح دولت و نخبگان است که می تواند یک غنای علمی قابل توجه به بدنه دولت ببخشد و رود علمی دانشگاه ها، را راهی کشتراز دولت نماید تا همه مردم از ثمرات این همکاری ملی بهره مند شوند.

در آینده، بخش های دیگری از برنامه کاری ام را برای دولت یازهم خواهم نوشت. اصرار دارم که این برنامه ها را مکتوب کنم تا در آینده مردم با استناد به مکتوبات، مطالبه گری کنند.

بنده خدا - منوچهر متکی