منوچهر متكي در يادداشتي با گستاخانه خواندن اقدام كره‌جنوبي در تبعيت از آمريكا براي قطع واردات نفت از ايران، پيشنهاد كرد اين اقدام در دبيرخانه شوراي‌ عالي امنيت ملي بررسي و دستور العمل لازم براي توقف تبليغ كالاهاي اين كشور در رسانه‌هاي مختلف دولتي و غير دولتي ابلاغ گردد. 

متن يادداشت وزير پيشين امور خارجه كشورمان به اين شرح است:

در خبرها به نقل از مقامات كره‌جنوبي آمده است كه اين كشور واردات نفت خود از ايران را قطع مي‌كند. چندي پيش نيز خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی نوشت که کره جنوبی نخستین کشور در میان سه خریدار عمده نفت ایران است که درخواست آمریکا مبنی بر به صفر رساندن خرید نفت از ایران را اجرا کرده است. كره‌اي‌ها براي اقدامي كه در تبعيت از كاخ سفيد و عليه منافع ايران انجام مي‌دهند نبايد جايزه بگيرند. به خاطر دارم در اوايل كار دولت نهم،‌ دولت كره‌جنوبي كه در آن زمان عضو غير دائم شوراي امنيت سازمان‌ملل بود به قطعنامه پيشنهادي آمريكا براي تحريم ايران پيرامون موضوع هسته‌اي رأي مثبت داد. در ديدارهاي ديپلماتيك به دولت كره‌جنوبي به خاطر اين اقدام اعتراض شد و در جلسه اقتصادي دولت پيشنهاد شد كه لازم است در روابط اقتصادي با‌ آن كشور تجديدنظر شود.

آقاي «بان كي‌مون وزير امور خارجه وقت كره‌جنوبي» در تماس تلفني با اينجانب كه بيش از نيم ساعت طول كشيد تلاش كرد اقدام كشورش را توجيه نمايد. نپذيرفتم و گفتم بدانيد حتما بر روابط بين دو كشور اثر مي‌گذارد. وي ملتمسانه درخواست كرد كه معاون وزير خارجه را براي اداي توضيحات به تهران بفرستد. 

متعاقبا در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شد تبليغات كالاهاي كره‌اي در سطح شهر و صدا و سيما متوقف گردد. طي نامه‌هايي به اقايان دكتر قاليباف شهردار وقت تهران و مهندس ضرغامي رئيس وقت صدا و سيما تصميم دولت را ابلاغ و خواستار اقدام در اين زمينه شدم. خوشبختانه توقف تبليغات سنگين كالاهاي كره‌اي موجب شد دولت كره‌جنوبي  در تعاملات سياسي خود با جمهوري اسلامي ايران جانب احتياط را رعايت كند.

با توجه به روحيات شخصي آقاي بان كي‌مون و وابستگي‌هاي سياسي او در دوران دبيركلي سازمان ملل كه به‌عنوان بي‌اراده‌ترين دبيركل سازمان ملل نيز شناخته شد، بعيد نمي دانم از سوي آمريكايي‌ها رئيس‌جمهور كره‌جنوبي را متقاعد كرده باشد كه به عنوان نخستين كشور آسيايي واردات نفت خود را از ايران قطع كند.

پيشنهاد مي‌كنم اقدام گستاخانه دولت كره‌جنوبي در دبيرخانه شوراي‌ عالي امنيت ملي بررسي و دستور العمل لازم براي توقف تبليغ كالاهاي اين كشور در رسانه‌هاي مختلف دولتي و غير دولتي ابلاغ گردد. همچنين پيشنهاد مي‌شود دولت با شيب مناسبي موضوع محدوديت واردات كالاهاي ساخت كره‌جنوبي را در دستور كار خود قرار دهد.